السلطات الإيرانية تصادر أكثر من 61 ألف متر مربع من الأراضي في شمال الأحواز تحت ذريعة “الأملاك الحكومية”
أعلنت دائرة الطرق والإعمار في شمال الأحواز عن تنفيذ عملية مصادرة لأراضٍ تبلغ مساحتها 61 ألفًا و150 مترًا مربعًا من ممتلكات المواطنين الأحوازيين، وذلك بموجب أحكام قضائية صادرة، وبذريعة “حماية الأملاك الحكومية”، بحسب ما صرّح به نائب قسم الأملاك والشؤون القانونية في الدائرة، مرتضى ميثاقي.
وأوضح ميثاقي أن العملية جاءت في إطار “حماية المال العام والحفاظ على الأراضي الحكومية”، مشيرًا إلى أن “التعاون الوثيق مع الجهاز القضائي وقوى الأمن في شمال الأحواز كان حاسمًا في تنفيذ هذه الأحكام”، على حد تعبيره.
ووفقًا للبيان الرسمي، شملت العملية إزالة جدران وأسوار، وهدم أبنية قائمة، وإخلاء الأراضي المصادرة، والتي قدّرت قيمتها السوقية بنحو 772 مليارًا و500 مليون تومان. ولم يتم الإعلان عن المواقع الدقيقة لهذه الأراضي، مما أثار تساؤلات واسعة بين الأهالي والناشطين.
من جانبهم، أدان ناشطون أحوازيون هذه الخطوة، واعتبروها امتدادًا لسياسات “مصادرة الأراضي” الممنهجة التي تنتهجها السلطات الإيرانية منذ احتلال الإقليم، مشيرين إلى أن تلك الأراضي تُمنح لاحقًا لمستوطنين أو للجهات الأمنية والعسكرية.
واتهم الناشطون سلطات الاحتلال بممارسة “أبشع الأساليب تحت غطاء قانوني زائف”، مؤكدين أن هذه الإجراءات تتم دون مراعاة لأوضاع الأحوازيين، أو لحقوقهم القانونية في الملكية والسكن.
وطالب الناشطون الأحوازيون منظمات حقوق الإنسان الدولية بالتدخل العاجل، والضغط على الحكومة الإيرانية من أجل وقف ما وصفوه بـ”الاستيلاء القسري”، وإعادة الأراضي المصادرة إلى أصحابها الأصليين.
