الحكومة الإيرانية تُخصص أراضي مبنية في شمال الأحواز للمستوطنين في إطار “تسوية قانونية”
أعلنت السلطات الإيرانية، ممثلة في مساعد وزير الطرق وإعمار المدن، علي نبيان، عن مباشرة إجراءات لتسوية أوضاع الأراضي المبنية في عدد من المناطق الواقعة شمال الأحواز، والتي شُيّدت عليها مبانٍ من قِبل من وصفهم بـ”المواطنين”، وذلك في إطار ما أُطلق عليه “تخصيص قانوني للأراضي الحكومية”.
وأوضح نبيان، في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري، أن الحكومة قررت تخصيص الأراضي التي بُنيت عليها وحدات سكنية داخل المدن، وتسوية أوضاعها بما يتوافق مع القانون، في خطوة تُعد امتدادًا لسياسات التوطين التي تعتمدها الدولة في الأحواز العربية.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن عمليات التخصيص ستشمل أحياء: “بينالحرمين”، “گلزار”، “لاعدس”، “چشمه سوزنگر”، “دره نوح”، و”حي مهدي” في مدينة تستر، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تستهدف السكان “المحليين”، في إشارة إلى المستوطنين القادمين من مناطق لورستان، والذين استُقدموا على مدى السنوات الماضية ضمن خطة حكومية لإحداث تغييرات ديمغرافية في التركيبة السكانية للأحواز.
وفي السياق ذاته، أفادت الوكالة بأن وزارة الطرق وإعمار المدن تعتزم تسليم وثائق ملكية لـ350 وحدة سكنية في حي “النفط” في مدينة ميناء خور موسى، لصالح المستوطنين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الوزير المعني.
يرى ناشطون حقوقيون أن هذه الإجراءات تُمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب العربي الأحوازي في ملكية الأرض والسكن، وتأتي ضمن سياسة “التغيير الديمغرافي القسري” التي تتبعها الحكومة الإيرانية منذ عقود. ويؤكدون أن تخصيص أراضٍ في مدن وبلدات أحوازية لمستوطنين قادمين من خارج الأحواز، دون الرجوع إلى الأحوازيين، يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، لا سيما المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تُدين نقل السكان إلى الأراضي المحتلة.
من جانبه، اعتبر محللون سياسيون أن هذا القرار يُعد تصعيدًا في المشروع الاستيطاني الذي تنتهجه الدولة الإيرانية في الأحواز، عبر دعم التوطين المنظّم واستبعاد السكان العرب من أي مشاريع إسكان أو تنمية حضرية. ويرى بعضهم أن الهدف من هذه السياسات هو تفتيت النسيج الاجتماعي العربي في الأحواز، وتعزيز السيطرة المركزية، وتحجيم أي نزعة قومية أو تحرك سياسي مستقبلي.
ويحذر مراقبون من أن المضي قدمًا في هذه السياسات قد يزيد من حالة الاحتقان في الأحواز، ويؤجج من ردود الفعل الشعبية، خاصة في ظل تهميش مستمر للأهالي في قطاعات حيوية مثل التعليم، العمل، والسكن.
