الاحتلال الايراني يعترف باعتقاله أكثر من 180 مواطنًا أحوازيًا
أقر المدعي العام لمحكمة الثورة التابعة للاحتلال الايراني في شمال الأحواز، المدعو أمير خلفيان، في تصريح له اليوم، باعتقال 182 مواطنًا أحوازيًا، مؤكدًا أن الجهات الأمنية والمخابراتية الإيرانية نفذت خطة لتعزيز الأمن في المنطقة. وأوضح خلفيان أن هذه الحملة، التي استهدفت ما وصفهم بـ “العناصر المهددة للأمن”، جاءت في إطار تعزيز السيطرة الأمنية في شمال الأحواز .
في التفاصيل، أفاد خلفيان بأن “الخطة الأمنية” تم تنفيذها بالتنسيق مع القوات القضائية والأمنية في المناطق المختلفة شمال الأحواز. وأضاف أنه تم التعرف على الأفراد ذوي السوابق الأمنية وتوقيفهم في إطار السياسات الوقائية التي تطبقها السلطات الإيرانية لمواجهة من يعارضون النظام .
وتابع المدعي العام قائلاً: “ستستمر هذه الإجراءات بحزم، ولن يتم التساهل مع المناهضين لسياسات النظام الإيراني”. كما أشار إلى أن الحملة الأمنية تركز على ما وصفه بـ “المناهضين للمصلحة العامة” دون تحديد هوية هؤلاء الأشخاص بشكل دقيق .
وتأتي هذه الحملة في وقت حساس، بعد انتصار الثورة السورية في 8 ديسمبر 2024، وإسقاط نظام بشار الأسد المدعوم من إيران. حيث شهدت الأشهر الماضية تصعيدًا في قمع الناشطين الأحوازيين، لاسيما أولئك الذين أبدوا تأييدًا للشعب السوري ورفضًا لنظام الأسد. وتشير التقارير إلى أن سلطات الاحتلال الإيراني تركز في اعتقالاتها على نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي الذين أبدوا دعمهم للثوار السوريين .
من جانبه، انتقد ناشطون أحوازيون سياسات ايران العدوانية، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات القمعية تندرج ضمن سلسلة من الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الأحواز. وأدانوا الاعتقالات التعسفية، مطالبين منظمات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بالضغط على النظام الإيراني لوقف سياساته القمعية ضد الشعب الأحوازي .
وأكد الناشطون أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكًا للحقوق الأساسية وتخالف القوانين الدولية التي تحمي حرية التعبير والمعتقد
