تشهد إيران موجة هجرة غير مسبوقة تهدد مستقبلها الاجتماعي والاقتصادي، حيث باتت الأزمة تتفاقم بشكل حاد مع تصاعد خروج النخب والكفاءات من مختلف المجالات. وتشير التقارير إلى أن نحو 25% من أساتذة الجامعات قد غادروا البلاد، بينما تزايدت طلبات الهجرة إلى الدول الأجنبية بشكل ملحوظ، مع إحصائيات تؤكد إخلاء 31 ألف قرية بالكامل.
أحدث الاستطلاعات كشفت عن أن ثلث الإيرانيين يفكرون جديًا في مغادرة البلاد، حيث أشار 80% منهم إلى أن الدوافع الاقتصادية هي السبب الرئيسي. الأزمات الاقتصادية المستمرة، المتمثلة في التضخم والبطالة، بجانب العقوبات الدولية وسوء الإدارة، دفعت شريحة واسعة من الشباب للبحث عن فرص أفضل خارج حدود وطنهم.
المؤشرات الحالية تسلط الضوء على أزمة عميقة تهدد بتآكل الموارد البشرية والاجتماعية لإيران. استمرار هجرة العقول والمهارات يترك تأثيرًا كارثيًا على الإنتاجية والنمو الاقتصادي، مع تراجع ملحوظ في أداء القطاعات الصناعية والتكنولوجية.
وفي هذا السياق، يرى خبراء أن السياسات القمعية للحكومة الإيرانية وسوء إدارتها للاقتصاد جعلت البلاد بيئة طاردة للعقول والمواهب. وعلق أحد المحللين قائلاً: “إيران أصبحت نسخة باهتة مما كانت عليه، حيث تدفع السياسات الفاشلة بالكفاءات إلى الهروب، ما يعجل بانهيار النظام من الداخل”.
مع تصاعد العزلة الدولية واستمرار الأزمات الداخلية، يواجه النظام الإيراني اختبارًا حاسمًا. إن لم تحدث تغييرات جذرية في سياسات البلاد لتعزيز الثقة ووقف نزيف الهجرة، فإن مستقبل إيران يظل مظلمًا، مع اقترابها من حافة الانهيار الشامل.
