في تصعيد جديد للعلاقات المتوترة بين إيران والغرب، أعلنت بريطانيا فرض عقوبات إضافية على شركات ومؤسسات إيرانية، بما في ذلك تجميد أصول شركة الطيران الوطنية “إيران إير”، وفرض قيود على شركة الشحن الإيرانية والسفينة الروسية “بورت أوليا 3”. تزامن هذا الإعلان مع قرارات الاتحاد الأوروبي التي شملت فرض عقوبات على شركة الشحن الإيرانية وإدراج ميناءي “أميرآباد” و”أنزلي” ضمن قائمة العقوبات.
يأتي ذلك في إطار سلسلة من الإجراءات الغربية ضد إيران، إذ سبق أن فرضت بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على ثلاث شركات طيران إيرانية في سبتمبر الماضي، وهي: “إيران إير”، “ماهان”، و”ساها”، بدعوى تورطها في نقل صواريخ باليستية إلى روسيا. في حين نفى المسؤولون الإيرانيون هذه الاتهامات بشدة، أعلنت بريطانيا أن قرار حظر رحلات “إيران إير” سيُطبق بعد 12 شهرًا.
ردود فعل إيرانية غاضبة
وفي تطور سريع، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفير المجر، ممثل رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية، للاحتجاج على هذه العقوبات. وصرح مدير عام الشؤون الغربية بوزارة الخارجية الإيرانية، مجيد نيلي، بأن هذه العقوبات “تخالف القانون الدولي وتنتهك حرية الملاحة والتجارة البحرية”. كما أكد أن التعاون الدفاعي الإيراني مع الدول الأخرى يتم ضمن أطر قانونية مشروعة ولا يستهدف أي طرف ثالث.
وحذرت إيران من أن هذه الإجراءات الغربية لن تمر دون رد، محملة الدول المسؤولة عن العقوبات تبعاتها السياسية والاقتصادية.
اتهامات بالتورط في الحرب الروسية الأوكرانية
في غضون ذلك، تتزايد التقارير الدولية التي تتهم إيران بتزويد روسيا بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة تُستخدم في الحرب الأوكرانية، رغم نفي المسؤولين الإيرانيين لهذه الاتهامات. وأعلنت الحكومة الأوكرانية أن الأدلة الميدانية، مثل حطام الطائرات المسيرة التي تسقط في أوكرانيا، تثبت تورط إيران بشكل مباشر في دعم القوات الروسية.
يبدو أن هذه التطورات تنذر بتصعيد إضافي للتوتر بين إيران والغرب، ما يضع المنطقة أمام تحديات جديدة قد تكون لها تداعيات واسعة النطاق على المستويين السياسي والاقتصادي.
