إجراءات تعسفية ضد أصحاب البسطات والأكشاك الأحوازيين في سوق عبدالحميد
في خطوة غير مفاجئة، أقدمت سلطات الاحتلال الإيراني، اليوم الاثنين 6 يناير 2025، على اتخاذ إجراءات قمعية ضد أصحاب البسطات والأكشاك في سوق عبدالحميد في مدينة الأحواز العاصمة، بهدف إزالة كافة البسطات التي تشكل مصدر رزق لعدد كبير من الأسر الأحوازية. تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة دعم التجار المستوطنين الإيرانيين، الذين يسعون للسيطرة على السوق المركزي وتحويله إلى سوق تجاري تابع لهم.
تعتبر البسطات من أهم مصادر الرزق للأحوازيين من فئات اجتماعية فقيرة، مثل الطلاب من الأسر المحدودة الدخل، والفلاحين الذين فقدوا أراضيهم بسبب السياسات الاستيطانية، والمعاقين، والعاطلين عن العمل من سكان المدن. هؤلاء الأشخاص غالبًا ما يضطرون للعمل في هذا القطاع الاقتصادي غير الرسمي كوسيلة لتأمين قوتهم اليومي.
يُشار إلى أن دولة الاحتلال الإيراني، بتصرفاتها التعسفية هذه، تتحمل مسؤولية تجاه الفئات المهمشة في المجتمع الأحوازي، إلا أنها تتجاهل هذا الواجب وتستمر في تنفيذ سياسات تزيد من معاناة هؤلاء الأفراد. وبدلاً من توفير الدعم اللازم لهم، تحارب سلطات الاحتلال مصدر رزقهم بحجج واهية تتعلق بتطبيق “القانون”، رغم أن قانون العقوبات الإيراني لا يُجرّم عمل البسطات.
في هذا السياق، تُشير المادة الخامسة والخمسين من قانون البلديات، التي تستند إليها السلطات المحلية في إجراءات الإزالة، إلى أنه يجب توفير أماكن بديلة للبسطات، وهو ما يتناقض مع الممارسات الحالية. كما أصدر وزير الداخلية الإيراني في فبراير 2020 قانونًا ينظم عمل البسطات، مؤكداً على ضرورة تهيئة الأماكن المناسبة لأصحاب البسطات لضمان استمرار عملهم.
بناءً على ذلك، يطالب أصحاب البسطات في الأحواز سلطات الاحتلال الإيراني بالوفاء بتعهداتها القانونية والعمل على توفير أماكن بديلة ومناسبة لاستمرار عملهم، أو على الأقل تقديم دعم مادي لهم لإنشاء مشاريع صغيرة تساعدهم على تحسين أوضاعهم المعيشية في ظل هذه الظروف القاسية.
