أصدرت المحكمة العليا الإيرانية حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات بحق مولوي فتح محمد نقشبندي، إمام وخطيب مدينة راسك، وفقًا لما أفاد به تقرير “رصد بلوشستان”. جاء هذا القرار في سياق اتهامات تتعلق بمواقفه المؤيدة لحقوق الشعب البلوشي، وسط اتهامات من ناشطين بأن الهدف الحقيقي هو الضغط على ابنه، حافظ عبدالغفار نقشبندي، الذي تطارده السلطات الأمنية منذ فترة طويلة.
مولوي فتح محمد نقشبندي يُحتجز حاليًا في جناح خاص داخل سجن مشهد المركزي، مما أثار انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان. ووفقًا لناشطين حقوقيين، تعتمد السلطات الإيرانية بشكل متكرر على اعتقال أقارب الناشطين كوسيلة للضغط عليهم، سواء كانوا داخل إيران أو في الخارج، لإجبارهم على تسليم أنفسهم أو التوقف عن نشاطهم السياسي والإعلامي.
ولا تُعد هذه الممارسات جديدة، إذ شهد عام 2018 حادثة مشابهة عندما اعتقلت السلطات الإيرانية يوسف مهدي الفاخر، شقيق الناشط الأحوازي عيسى الفاخر، إلى جانب أقاربه الآخرين. كانت هذه الاعتقالات تهدف إلى كبح نشاط عيسى الفاخر الذي يركز على فضح انتهاكات النظام الإيراني في الأحواز.
تأتي هذه الأحداث لتسلط الضوء على ما وصفه ناشطون بـ”سياسة الترهيب العائلي” التي تعتمدها السلطات الإيرانية في التعامل مع المعارضين السياسيين، مما يثير تساؤلات حول التزام النظام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
