تتواصل أزمة تلوث وعدم استقرار مياه الشرب في عدد من مناطق قضاء السوس في شمال الأحواز، مما يثير مخاوف متزايدة بشأن تأثير ذلك على صحة المواطنين ويضيف إلى أعبائهم المعيشية. ووفقًا لتصريحات السكان، فإن القرى الواقعة غرب نهر الكرخه والمناطق المركزية في مدينة السوس تشهد نقصًا حادًا في المياه الصالحة للشرب، حيث يعاني السكان من تلوث شديد يجعل المياه غير قابلة للاستهلاك .
في قرية “خویس”، التي تضم نحو 5000 نسمة، تتفاقم أزمة المياه نظرًا لعدم تطوير شبكة المياه فيها، ما يجعل القرية في حاجة ماسة إلى إصلاح شامل لضمان توفير مياه شرب آمنة. ويأتي هذا في وقت لا يزال فيه مشروع شبكة الصرف الصحي في مدينة السوس معلقًا، مما يعكس نقصًا في التقدم نحو تحسين البنية التحتية في المنطقة ويزيد من حدة القلق بين السكان.
وفيما يتعلق بمشروع نقل مياه الشرب من ينابيع “بيت خماط” إلى 58 قرية في منطقة “خليفة الحيدر”، الذي تمت الموافقة عليه في عهد الحكومة الإيرانية السابقة، فإنه لا يزال في مرحلة تعثر مستمرة.
وتعتمد العديد من القرى الأخرى على مياه غير صالحة للشرب، ما يستدعي توسعة شبكة المياه وإضافة محطات معالجة لتحسين الجودة. كما توجد آبار محفورة لكنها مهملة، إذ تفتقر إلى مرافق وتجهيزات ضرورية، مما يزيد من أزمة الموارد المائية ويعزز الحاجة الملحة لمعالجة شاملة وفورية .
وقد أثار هذا الوضع موجة من الانتقادات والمطالبات، حيث يرى ناشطون أحوازيون أن النائب عن قضاء السوس، كعب عمير، يتحمل مسؤولية كبرى في متابعة هذه الأزمات وتنفيذ وعوده الانتخابية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. ويطالب السكان بتأمين الموارد وتوفير الخدمات الأساسية، خصوصًا فيما يتعلق بالمياه، بشكل عادل وبما يتماشى مع أولوياتهم الملحّة .
ويرى البعض أن المسؤولين في قضاء السوس، بمن فيهم النائب كعب عمير، يعملون ضمن سياسة أوسع تضغط على المواطنين الأحوازيين للرحيل عن أراضيهم، مما يتيح استبدالهم بمستوطنين إيرانيين، ويزيد من معاناة الأهالي الذين يواجهون نقصًا في الخدمات الأساسية وفي مقدمتها المياه النظيفة .
